أخبار الحكومة

جهود متواصلة على كافة المستويات تبذلها وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني لحماية الأرصدة الليبية المجمدة

 

جهود متواصلة على كافة المستويات تبذلها وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني لحماية الأرصدة الليبية المجمدة ببريطانيا و ذلك بعد تقديم ( اللورد انبي ) مشروعا لمجلس العموم يتيح منح تعويضات لضحايا عمليات الجيش الجمهوري الايرلندي .
وزارة الخارجية انطلاقا من واجبها في حماية مصالح الشعب الليبي أرسلت مذكرة الى السلطات البريطانية يؤكد رفض هذه المساعي التي تعتبر اعتداء على حق ثابت و أن هذه الأموال ملك للشعب الليبي الذي قطع علاقته بالإرهاب و أن ليبيا أوفت بكل التزاماتها تجاه ملف الجيش الجمهوري الايرلندي .
الحكومة البريطانية لا تؤيد المشروع المطروح خاصة و أنها تعلم أن اتفاقات ملزمة سبق توقيعها يجب احترامها وأن الارصدة محمية وفق القانون .
تحركات دبلوماسية في مختلف العواصم لحشد التأييد للموقف الليبي و اتصالات بالمنظمات الاقليمية للتأكيد على حق الشعب الليبي .
جهود وزارة الخارجية أدت الى اجماع وطني حول هذا الملف فبعد اصدار المجلس الرئاسي بيانه الرافض لأي مساس بحقوق الشعب الليبي أصدر كل من مجلس النواب و المجلس الأعلى بيانات تؤكد على رفض أي محاولة للاعتداء على الأموال الليبية المجمدة بالخارج ، من جهته أكد السيد / فتح الله الجدي مدير الإدارة القانونية بالوزارة أن مشروع اللورد انبي اذا تم تمريره فإنه يعد سابقة خطيرة على المستوى الدولي يهدد التعاون و تبادل المصالح و الاستثمارات في الدول الاخرى مؤكدا ان ذلك يعتبر ايضا مخالفة صريحة لقرارات مجلس الامن التي بموجبها تم التجميد .
ونتيجة لهذه الجهود تم تأجيل النظر في مشروع القانون واعلنت الحكومة البريطانية أنها لا تؤيد هذا القانون .
( اللورد انبي ) صرّح انه قد يتوجه الى وسائل أخرى و هو ما يشير الى ان امكانية تمرير المشروع تبدو ضعيفة .

اظهر المزيد
إغلاق